- إلغاء التوقيت الصيفي في تونس..

غـُمّـة وانـزاحـت..

لفحتني البهجة أمس عندما بلغني قرار الحكومة في تونس بالعدول عن إضافة ساعة للتوقيت العادي في ما أصطُلِح على تسميته منذ بضع سنوات بالتوقيت الصيفي.

أمّا عن مبرّرات هذا القرار السعيد، فهي كما ذكر بلاغ الوزارة الأولى حرفيا إنّما يعود إلى "تزامن شهر رمضان مع الفترة المعنيّة بالتوقيت الصيفي" ولذلك "يتواصل التوقيت القانوني بدون تغيير على امتداد السنة". والواضح أنّ هذه الصيغة الخبريّة تطرح أكثر من استفهام، فحتى يتزامن مع التوقيت الصيفي، هل تمّ التمديد في شهر رمضان دون علمنا ليبلغ 7 أشهر؟ وهل يعني التأكيد على تواصل العمل بـ"التوقيت القانوني" أنّ التوقيت الصيفي المعمول به منذ سنوات هو توقيت غير قانوني.

أمّا عن أسباب البهجة فاسألوا معظم التونسيين عن الأرق Stress الذين يصيبهم طيلة سبعة أشهر من وطأة هذه الساعة الإضافيّة التي أقرّها تكنوقراطيون يوما من الأيّام بتعلّة الاقتصاد في الطاقة ثمّ تمّ فرضها على الجميع دون الأخذ بمواقف الرأي العام. وبمرور السنين بدأ التوقيت الصيفي في الامتداد ككرة الثلج ليبلغ سبعة أشهر نرى خلالها الليل نهارا، لأنّه صيف يمتدّ على سبعة أشهر ويتخلّله ثلاثة فصول من شهر مارس ربيعا إلى شهر أكتوبر خريفا.. والأهمّ من ذلك أنّ آراء التونسيين السلبية بقيت ذاتها إزاء ساعة بعثرت أيّامهم رأسا على عقب وقلّصت من فترة نومهم صباحا وزادت من سهرهم ليلا. ورغم ذلك انهالت علينا بعض وسائل إعلامنا بالحديث عن فضائل تلك الساعة المضافة وعن عبقريّة التونسيين في التحكّم في الطاقة وعن ملايين الدينارات التي تمّ توفيرها فلم تذهب هباءً منثورا. أتساءل هنا : عمّا عساها ستقول الصحافة التونسيّة عن هذا القرار خلال الأيّام القادمة؟. ألم يتم صرف أضعاف تلك المبالغ على عقاقير الأدوية المهدّئة؟، ألا يؤدّي اختناق حركة المرور إلى إهدار المبالغ الطائلة؟، ألا يؤثّرالإجهاد والأرق الدائم في سلامة الحياة الأُسريّة؟. بساطة أقول إنّ تلك الملايين لا تعني شيئا أمام جودة الحياة وتجنّب وطأة التوتّر والأرق (l'épanouissement de l'être)... قد أكون بالغت بعض الشيء -في رأي البعض- ولكنّ هذا ما أشعر به إزاء تلك المسألة المعيشيّة الهامّة رغم بساطتها.

هذه ملاحظات وتساؤلات لا غير، لكنّها لم تمنع بهجتنا التي نأمل ألاّ تكون مؤقّتة وألاّ يتم العودة إلى ذاك التوقيت المشؤوم بعد انقضاء المواعيد الهامّة...