- الإعدام في زمن البشير..

فائــض من الأحكام بالإعدام في السودان

الأحكام بالإعدام صارت بالجملة في السودان، فقد أصدرت محكمة سودانيّة خاصّة اليوم أحكاما  بالإعدام على عشرة من مقاتلي "حركة العدل والمساواة" المعارضة بإقليم  دارفور بتهمة المشاركة في هجوم نفذته هذه الحركة على الخرطوم في شهر ماي من العام  الماضي. وبذلك يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام عن هذه المحكمة 50 سودانيّا، أي  بما يعادل بالضبط عدد القادة العراقيين المطلوبين أمريكيًا للمحاكمة بعد إسقاط  نظام صدّام حسين والذين رغم غياب ضمانات المحاكمة العادلة لا تزال أطوار محاكمة بعضهم  مستمرّة إلى اليوم.

أمّا في سودان البشائر،  فالقضاء مسكون بهاجس إعمال العدل والقصاص بالسرعة القصوى، إذ ليس في يد المحكوم  عليه بالإعدام وفق نظام هذه المحكمة الخاصّة جدّا سوى سبعة أيّام لاستئناف الحكم  الأقصى. ليس هذا سوى مثال لقمّة الرحمة والتجاوز وتطبيق المعايير الدوليّة  للمحاكمة العادلة لأنّ ذلك كفيل بتجنيبهم التعذيب "الشرعي" اليومي طيلة السنوات  أو الأشهر التي تستوجبها المحاكمة حسب ما هو معمول به في المحاكم الدوليّة. كما أنّ  اختزال الوقت والتعجيل بإحكام السيوف في الرقاب يُتيح توفير القوت لمساجين آخرين  قد لا يغادرون الزنازين إلاّ بعد رحيل "صاحب الأمر"...

اتفاق الدوحة بين  الخرطوم ومعارضتها كان يقضي باعتبار هؤلاء المعتقلين أسرى يمكن مبادلتهم، أمّا بعد  إصدار المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرة جلب عمر المُشير فقد جاز له "شرعا"  سكب الزيت على النار عربونا لمراسيل الوصل والفصل مع الغرب ولو تطلّب ذلك مزيدا من  الرؤوس المحلوقة المتطايرة والأفواه الجائعة.. فلتغنّي نُخبنا في مظاهرات تأييد الزعيم : "لبّيك يا بشير"..  ولتستعطفه عَلّهُ يَهِبُ أشقاء الدم شيئا من فوائض "عدلِه المنير"..