- دعوة رئيس الدولة للشهادة في قضيّة غلق فيسبوك.. كفاكم تهريجا !!!

أجندة خاصّة.. وحسابات ضيّقة..!!

ها أنّ يوم 4 نوفمبر الذي نادى به البعض يوما وطنيّا من أجل حريّة التدوين قد انقضى، فهل جدّ في تونس ما من شأنه تعزيز حريّة الرأي والتعبير والتدوين...

حقيقة كان البعض صادقا في مسعاه إلى لفت النظر إلى ضرورة التخلّي عن الممارسات غير الدستوريّة في غلق مواقع الواب والمدوّنات التي تُسهم بقدر مّا في النضال من أجل تأمين حقّ التونسيين في حريّة التعبير وفي إعلام نزيه وحرّ..

وللأسف فإنّ البعض الآخر قد أدرج هذه المناسبة الرمزيّة في أجندة شخصيّة ضيّقة، لا هدف من ورائها سوى تحقيق مآرب ذاتيّة، وذلك اعتمادا على أساليب الإثارة المجانيّة والاستفزاز غير المبرّر. فنحن نعيش في تونس لا في كوكب خارج المدار الكوني، ولذلك فإنّنا نعرف ظروف بلادنا وخصوصيّاتها جيّدا.. ولا فائدة من المزايدة المبتذلة..

في هذا السياق لنا أن نتساءل : كيف يمكن أن ننظر إلى القائمين بالحق الشخصي في قضيّة غلق شبكة فيسبوك التي بدأت المحكمة النظر فيها هذا اليوم؟؟؟

وبدلا من أن تكون مناسبة لتعميق الحوار الهادئ والتدوين الجسور حول الآليات الممكنة لتوسيع دوائر الرأي الحرّ وفضاءات التعبير، يأتي من لا يريد سوى برز شخصه دون اعتبار للمنطق والأعراف الجارية..، وكأنّنا بصدد متابعة بعض المشاهد البهلوانيّة الواردة في فيلم كوميدي لعادل إمام..

أيّ جدوى إذن في الإقدام على دعوة الرئيس بن علي إلى الشهادة في المحكمة في هذه القضيّة بدعوى أنّه هو من أمر بإعادة فتح فيسبوك..؟؟؟

وبعيدا عن فورة الشباب وانفعالاته، فإنّ هذا التصرّف لا يعود إلى جهل بالأعراف ومبادئ السلوك القويم، وإنمّا تحرّكه نوازع تسلك الاستفزاز نهجا، والإحراج السياسي غايةً في حدّ ذاته.. ومن ثمّة فهي بغلقها كلّ نوافذ الانفراج لا تبحث عن حلول لقضيّة عامّة بقدر ما تتدبّر مصالحها السياسويّة الضيّقة، مهما كانت الوسيلة..

ولئن كانت المظاهر -كما يٌقال- خدّاعة، فإنّني لا أشكّ إطلاقا في أنّ من خبِـر وعرف عن قُرب أصحاب تلك الألعاب التهريجيّة المملّة سيهجر حتما هذا السرك الموسوم بالفشل الدائم..