- خان الخليلي

معلّقة لفيلم من الزمن الجميل

وهل يحتاج الحبّ إلى تعليق...

- خان الخليلي.. أكبر من الإرهاب..

وحوش التاريخ...

لا أراهم سوى كذلك، هم وحوش آدميّون، يرتعون كالبهائم الثائرة في كلّ زمان ومكان.. هل تراني متعصّبا حين أعتمد هذه الأوصاف في من يريدون تدمير التراث والتاريخ، ولا يعرفون سبيلا للتعبير عن وجودهم سوى تقتيل الأبرياء وسبي الحضارة في أذهانهم المتحجّرة..

في سنة 2001 عاين العالم بأسره كيف يفجّرون تماثيل شُيّدت قبل آلاف السنين في بعض جبال أفغانستان، كما نرى نظرائهم يوميّا كيف يُشوّهون وجه القدس ويهدمون بنيانه ويسرقون تراث الشعوب، حتّى الحكايا سرقوها ونسبوها لأنفسهم..

اليوم، نرى متطرّفين مجهولين من المعدن الوسخ نفسه، نرى كيف يجرؤون على إشاعة الدمار في أحد رموز القاهرة.. خان الخليلي بُني قبل نحو ستة قرون، وبعبوّة مُقرفة لا إنسانيّة يعمدون إلى طمس التاريخ.. أمثالهم مبثوثون هنا وهناك في كلّ الدنيا يتصهينون أو يتأسلمون أو يتمسّحون أهدافهم واحدة مهما تبدّلت الألوان والأثواب.. يترصّدون غفوة صاح لينتزعوا منه الحياة ووأد ماضي الحاضر والمستقبل..

بئس من يكونون، فهم أعداء الحبّ والحياة!!!

- في مواجهة التهويد...

ماذا تبقّى في القدس؟

ماذا تبقّى من القدس، هذا عنوان محاضرة يُلقيها الدكتور غسّان نمر بمناسبة "القدس عاصمة للثقافة العربيّة سنة 2009"، بمشاركة عدد من الأساتذة وذلك يوم الخميس 26 فيفري الجاري على الساعة الواحدة ظهرا بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منّوبة، والدعوة مفتوحة أمام جميع المهتميّن بهذه القضيّة من الباحثين والإعلاميين والطلبة..

موضوع المحاضرة يعدّ بلا شكّ آنيّا للغاية، فقد أعلنت إسرائيل اليوم تحديدا هدم 88 بيتا مقدسيّا في ضاحية سلوان في القدس وترحيل نحو 1500 فلسطيني من سكّانها بدعوى البناء دون رخصة، علما بأنّ الكيان الصهيوني يمتنع عن إسناد تراخيص للبناء أو لصيانة المباني القديمة التي يمتلكها فلسطينيو القدس. وباعتبار أنّ هؤلاء المقدسيين يقيمون في بيوتهم المبنيّة جميعها قبل أكثر من نصف قرن فإنّ من يجرأ منهم على رتق حائط متداع للسقوط يتمّ طرده وتهجيره آليّا لتقام بديلا منها مساكن للإسرائيليين في نطاق سياسة منهجيّة بشعة لتهويد المدينة.

وللإشارة فإنّ الصديق والزميل غسّان نمر يعدّ من الباحثين المُختصّين في مسألة تهويد القدس، وقد تناول في أطروحة الدكتوراه موضوع "إسرائيل والتراث الفلسطيني في القدس"، علما بأنّه يقيم اليوم بمدينة رام الله الفلسطينية. وقد سبق لغسّان نمر أن درّس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وعمل مراسلا لعدّة صحف من بينها جريدة "الصباح الأسبوعي" ومجلة "حقائق" الأسبوعيّتان التونسيّتان، علما بأنّه خاض منذ سنوات تجربة الحصار الإسرائيلي إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات. وهذا شرف آخر، قد يبوح غسّان يوما ببعض أسراره...

- حديث المدوّنات...

اتحاد الكسكسي!!!

قرأت منذ حين ورقة قديمة في إحدى "مدوّنات مكتوب" تتحدّث عن محاولة عقد اجتماع لقيادات دول اتحاد المغرب العربي.. الورقة بدت لي انفعاليّة بكلّ المقاييس وتعكس مدى الاحباط الذي يحيط بصاحب المدوّنة الذي يبدو ذا توجّهات عروبيّة، وقد يئس من جدوى التجمّعات الإقليمية العربية المختلفة في تحقيق آماله الوحدوية.. ودون الوقوف عند أسباب الفشل الذي آلت إليه مختلف تلك التجمّعات والكيانات الجامدة أخذ في شتم الأنظمة السياسيّة وكأنّها لا تعكس حال مجتمعاتها، وكما لو كانت شعوبها لا تتحمّل أيّ جانب من المسؤوليّة...

وأكثر ما شدّ انتباهي في تلك الورقة عنوانها وهو"اتحاد الكسكسي".. طرافة هذا العنوان تكمن في أنّ "الكسكسي" هذه الأكلة ذات الجذور البربريّة -حسب ما أعرف- تمّ توظيفها لدلالات سياسيّة... وباعتبارها من الأكلات الشعبيّة المتداولة في مختلف بلاد المغرب العربي فإنّه لا اجتماع للعائلة الصغرى يوم الأحد إلاّ حول وعاء الكسكسي، وبانتهاء آخر حبّاته تفترق الجموع ويذهب كلّ إلى حال سبيله، فينسى هؤلاء ما كانوا يتحدّثون عنه إلى أن يجتمعوا مجدّدا لممارسة بعض الطقوس الفولكلوريّة ذاتها... وهكذا يبدو أيضا حال معظم كبرى الاجتماعات السياسيّة العربيّة...

أمّا في بلاد المغرب، فأقل ما يمكن قوله في أسباب التنافر وفشل الجهود الوحدويّة أنّها واهية وغير مبرّرة... ومن العيب في تقديري أنّ الاتحاد الأوروبي في حدّ ذاته كثيرا ما دعا دول المنطقة إلى تطوير التعاون والشراكة فيما بينها حتّى تتمكّن من حلّ مشاكلها التنموية وتكون قادرة على مخاطبة أروبا والعالم بأسره بصوت واحد.. في هذا المضمار، بقيت تونس تنادي بضرورة تفعيل مؤسّسات الاتحاد بلا مجيب لأنّ الدول المتورّطة في تعميق الانقسام السائد لا يهمّها غير الحسابات الضيّقة.. ومن المؤسف اليوم أن نرى دولة كبرى كالجزائر تقرّر -لاعتبارات سياسيّة عابرة- فتح حدودها مع المغرب بشكل استثنائيّ لمرور قافلة التضامن مع أهالي غزّة التي يقودها النائب البريطاني جورج قالاوي، في حين ترفض السلطات الجزائريّة التضامن مع كلّ شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الجزائري نفسه للتنقل بحريّة في بلدان المنطقة...

يبدو أنّ منطق الكسكسي والحريرة والكفتاجي والطبيخة (وغيرها من الأكلات المغاربيّة التي لا أعرفها) سيبقى المنطق الغالب في منطقتنا، ربّما إلى حين تذهب الأوتاد!

ملاحظة : شخصيّا أتساءل كم من موريتانيّ أو مغربيّ أو جزائريّ أو تونسيّ أو ليبيّ يعرف هذا العلم المفترض لاتحاد دول المغرب العربي!

- العنصريّة الجديدة.. في مدينة الأنوار..

باريس كما عرفتها.. وكما أضحت!!!

تعود آخر زيارة قمت بها إلى باريس إلى صيف عام 2001.. ومع أنّ لي في هذه المدينة صديقين تونسي وفرنسي فإنّني حرصت منذ زيارتي الأولى لها التجوّل بمفردي فيها، فكنت في معظم الأحيان أترجّل متصفّحا خرائط المدينة التي أحصل عليها مجانا في سلّات مخصّصة للغرض بأنفاق محطات المترو.. لم يخب ظنّي ولم أشعر قط بأنني قد أتوه في بعض الأزقة المظلمة التي كنت أمرّ بها.. أحببت هذه المدينة فرائحة التراث التي أعشقها تفوح في كلّ نواحيها.. عند التجوال في بعض الشوارع الباريسيّة المعروفة كالشانزيليزي كنت أخال نفسي في شارع الحبيب بورقيبة القلب النابض لتونس العاصمة.. لم أشعر في باريس بغربة المنبوذ قطّ، بل كان يُخيّل إليّ أنّها مدينة قريبة منّي ببنيانها وأهلها رغم عشقي لهدوء الريف ونفوري من صخب المدن الكبرى.. منذ فترة بدأت ترتسم في ذهني مشاهد مؤسفة عنها، هل ذهبت تلك الصورة الجميلة أدراج الزمن بلا عودة؟؟

حدّثني طبيب من أقربائي عاد بالأمس من عاصمة الأنوار قال : أصبح الأجنبي غير مرحّب به في فرنسا هذه الأيّام، فحيثما تذهب يمكن أن تشعر بالتمييز والعنصريّة، بدءا بلحظة وصولك إلى المطار حيث تـُلزم بالوقوف في طابور مخصّص لغير الأوروبيين، وبطبيعة الحال لا تلقى الترحيب نفسه الذي يحظى به مواطنو بلدان الاتحاد الأوروبي.. وأضاف قريبي الذي أثق في صحّة ما يقول: حتى لمّا تمتطي المترو، فإذا لاحظ من وقفت بجانبه أنّ ملامحك غير أوروبيّة يُسارع بمغادرة المكان مبتعدا عنك وغير ذلك من الممارسات العنصريّة المهينة..

حقيقة لم أجد ما أقوله!! هكذا بهذه السرعة ساءت الأوضاع وتبلّدت القيم المعلنة وتحوّل بلد الحريّة إلى مرتع للعنصريّة والتمييز واستعادت إدارته وبعض أهله ممارسات خلنا بعض الزمن أنّها ذهبت مع نهاية معظم مستعمراتهم في بلدان الجنوب..

- الطيّب صالح موسم الهجرة إلى ثرى الوطن..

وداعا أيّها المهاجر الطيّب

اليوم يوارى جثمانه الثرى حيث بيته الأوّل السودان، اليوم يُسجّل هجرته الأخيرة إلى وطن ينثر عليه طِيبَ ترابه.. أمضى الطيّب صالح جلّ حياته مغتربا بمشيئته وغير مشيئته... في بداية شبابه هاجر إلى حيث أضحى الوطن ذكرى وتحوّلت الذكرى إلى رواية.. "موسم الهجرة إلى الشمال" هي الرواية العربيّة الأشهر على مستوى العالم فقد تُرجمت إلى نحو عشرين لغة، أوجز من خلالها المهاجر الطيّب جانبا هامّا من تجاربه في الحياة والإبداع..

في السودان يعتبرونه رمزا للذات المبدعة، ألا يعني ذلك توقا من أبناء قومه إلى التعافي من وباء أصاب السودان من عقود؟؟ وباء شلّ حركة الفكر والإبداع وأطال السنوات العجاف... ولعلّ نسائم الحريّة والإبداع تفوح من قبر المهاجر الطيّب ليعود بعض الفرح إلى الأنفس التي أنهكها كثيرا الوعيد بعذاب القبر فقبرتها طويلا حياة العذاب..

مُذنب في حقّه أراني، لم أقرأ له سوى عملين هما رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" وقصّة مريود (الجزء الثاني من بندرشاه). كلماته وهبته الخلود... في قصّة مريود يُعانق الطيّب صالح الحياة، وفي الأسطر الأخيرة منها قد يختزل حياته في هذه الكلمات :

"... لقد أحبّ بلا ملل، وأعطى بلا أمل، وحسا كما يحسو الطائر، وأقام على سفر، وفارق على عجل. حَلم أحلام الضعفاء، وتزوّد من زاد الفقراء، وراودته نفسه على المجد فزجرها، ولما نادته الحياة... لما نادته الحياة..." "قلت نعم. قلت نعم. ولكن طريق العودة كان أشقّ لأنني كنت قد مشيت."

- Leurs statistiques.. et les miennes

Les fous d'Internet en France et chez nous..

63 % des personnes vivant en France métropolitaine et âgées de 15 ans ou plus surfent sur le web. Ils sont 94 % chez les 15-19 ans, mais seulement 5 % chez les 80 ans ou plus ; 98 % chez les cadres, mais seulement 61 % chez les ouvriers.* Ces statistiques classées par catégories d'âge sont plutôt clairs et peuvent inciter les décideurs à prendre les mesures appropriées pour augmenter la pénétration sur internet.

Pour la Tunisie, les statistiques sont moins détaillées. Selon les chiffres publiés fin 2008 par l'ATI, le nombre des utilisateurs s'élève à 2.800.000, c'est dire que l'un quart des tunisiens ou presque navigue sur le net. Selon la même source officielle, le nombre d'abonnés (connexion à haut débit) est au alentour de 230 mille ce qui équivaut 2.5 % des tunisiens (nombre des utilisateurs divisé par 12). Sachant que je ne suis pas doué en statistique, je m'efforce en vain à comprendre ce grand écart entre le nombre des utilisateurs et celui d'abonnés, sans comparaison aucune avec la France bien entendu!!

* Source : Le Monde, Hors série, Bilan du Monde 2009, p. 151.

- Vive TT !!!

اتصالات تونس وسطوة التكنوقراط

ابتهجنا منذ يومين بسماعنا إعلان شركة "اتصالات تونس" مضاعفة سعة التدفق ADSL مع المحافظة على السعر نفسه. وبتفحّصنا لنصّ الإعلان تبدّدت بهجتنا بسرعة البرق وارتسمت لدينا محلّها مرارة قديمة متجدّدة تحدّد للأسف علاقات هذه الشركة الوطنيّة جدّا بحرفائها الميامين. فقد تبيّن أنّ العرض الجديد لا يهمّ سوى المنخرطين الجدد في خدمة ADSL. أما الحرفاء (الأوفياء رغم أنفهم إلى حين) فعليهم شرب ماء البحر، على حدّ تعبير الزعيم الراحل ياسر عرفات. كما بإمكانهم الاستفادة من محدوديّة بعض الموظفين التكنوقراط الذين هندسوا هذا العرض وذلك عبر المجازفة بفسخ اشتراكاتهم ثمّ الانخراط مجدّدا في الخدمة نفسها بالتنسيق مع أحد مزوّدي خدمات الانترنت قبل انتهاء مهلة العرض بحلول يوم 15 مارس المقبل. وبهذا يمكنهم التحوّل من "حرفاء قدامى" إلى "منخرطين جدد" والاستفادة ولو بشكل ملتوٍ من العرض المذكور!!!

بالمناسبة يبدو من الأفضل أن تبادر هذه الشركة بتغيير اسمها وعدم استعمال كلمة "تونس" حتى لا تسيء إلينا أكثر ممّا فعلت...

- في حبّ الحياة وحبّ الآخرة

ثنائيّــات الفــرح و... العبــــــوس

وللنّـاس في ما يعشقون مذاهب!!!

- رائعة ماجدة الرومي .. أحبّك جدّااا

ملاحظة: للاستماع لماجدة، يُرجى إقفال إذاعة المدوّنة في الأسفل حتى لا تختلط الأغاني

- فتوى لأحد الشيوخ في السعوديّة تـُحرّم الاحتفال بعيد الحب...

دون تعليـق...

- إلى كلّ المحبّين أهدي هذه الزهور...

تبقى الزهور دائما عنوانا دائما للجمال والحبّ والتواصل...

ملاحظة: مضى زمن على تسجيلي هذه الصورة وقد نسيت من أين أخذتها، فعذرا لعدم ذكر اسم صاحبها

- المركزية النقابية لا تعترف بالقضاء الذي يحتكم إليه كلّ التونسيين..

Les Tunisiens ont leur justice, l’UGTT a la sienne

Par Nizar Bahloul

Il y a actuellement du grabuge à l’UGTT. L’UGTT, c’est l’unique centrale syndicale en Tunisie. Quand on est un syndicat, on porte beaucoup de responsabilité et d’espoir pour les petites gens. Et quand on est unique, on a une seule alternative : être dominant et abusif ou exemplaire et juste. Au vu des statuts de cette UGTT, on semble avoir choisi la deuxième solution. Mais il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. C’est connu.

Les statuts en question ont été amendés en 2002. Ce qui veut dire il n’y a pas longtemps. C’était au congrès de Djerba, au lendemain du limogeage de l’ancien secrétaire général et son renvoi en prison. L’amendement en question obéit à une logique saine et démocratique : limiter l'élection des membres du Bureau Exécutif de l’UGTT à deux mandats seulement. On était parti dans une certaine euphorie. Les "camarades" étaient alors emportés par leur camaraderie et partis dans un rêve de transparence, de bonne gouvernance et d’esprit d’alternance. Un idéal d’exemplarité et de justice qu’on pensait atteindre avec ces nouveaux statuts.

Quatre ans plus tard (décembre 2006), les "camarades" du bureau exécutif ont découvert la signification du terme alternance et que le véritable esprit de camaraderie signifie qu’ils doivent partir et laisser la place à d’autres. Ils n’en veulent plus de l’amendement de 2002. Pour se justifier, l’argument est tout trouvé : on ne peut pas laisser des bleus sans expérience aux commandes de l’unique centrale syndicale en Tunisie. Pour ces camarades, il fallait donc "corriger l’erreur" et amender l’amendement.

Mais la sortie du hammam de la démocratie est plus difficile que l’entrée. D’autres camarades, ceux qui espèrent prendre la relève et voyaient leur jour venir ou bien ceux encore emportés par leur idéal d’exemplarité, refusent ce retour en arrière. Ils ne veulent pas amender l’amendement et exigent l’application stricte des statuts de 2002 et notamment de cet article 10 du règlement intérieur de l'UGTT, sur les deux mandats.

Si cet article est maintenu, neuf des membres actuels du bureau exécutif de l’UGTT n’auront plus le droit de se présenter une troisième fois aux prochaines élections prévues en 2010.

Pour ces derniers, il y a donc danger et se doivent de prendre des dispositions à l’encontre de ces insolents autres camarades idéalistes qui tiennent à appliquer strictement le règlement en vigueur. Il fallait leur mijoter quelque chose. Quoi de mieux que de les accuser de malversations financières ? Et la chasse aux sorcières commença.

Normalement, quand on parle de malversations financières, on se doit de saisir la justice. Mais à l’UGTT, on préfère convoquer une commission de discipline. En interne. C’est conforme aux statuts (tiens !) et ça permet surtout d’inculper qui on veut, comme on veut. Et ceux qu’on veut inculper, ce sont ces insolents camarades idéalistes.

La commission de discipline se réunit, observe et juge : les "insolents camarades" sont suspendus de leur fonction et leur activité syndicale est gelée. Curieusement, le trésorier, lui, reçoit seulement un avertissement! Les "insolents" légalistes ne se laissent pas intimider et saisissent la justice. La vraie, celle de tous les Tunisiens. La justice observe et décide, en référé, de donner raison… aux "insolents". La justice gèle le gel et les "insolents" sont autorisés à rejoindre leur bureau.

Mais la direction de l’exécutif décide de passer outre la décision de justice. A leur sens, la justice n’a pas à s’immiscer dans leurs affaires intérieures. A leur sens, la justice s’arrête à la porte de l’UGTT. A l’intérieur, ce sont les statuts qui font force de loi. Lesquels statuts pourraient être amendés quand on veut (ou quand on peut) dès lors qu’on s’aperçoit qu’ils ne font pas l’affaire de X ou de Y.

Notre grande interrogation, et c’est là le fond du problème, est quand la justice disculpe et que l’UGTT persiste dans son inculpation et refuse d’obtempérer. Cette situation ne peut que soulever, chez les observateurs, des suspicions (peut-être à tort) autres que celles officiellement déclarées.

Forcément, et au vu de ce qui s’y passe actuellement, ce n’est pas encore la lutte finale chantée par l’Internationale. Et on est en droit de s’interroger quel recours peuvent avoir les "damnés" de l’UGTT s’ils ne trouvent pas justice au sein de leurs instances, si leur vision s’oppose à celle de leurs chefs et si nul devoir ne s’impose aux membres du bureau exécutif.

Ainsi va l’UGTT en 2009. Elle adapte l’Internationale comme elle peut et cherche à modifier les statuts comme elle veut.

Source: www.businessnews.com